فیرپلی مالی یوفا چیست و چگونه کار می‌کند؟

کمتر هوادار فوتبالی است که در طول 15 سال گذشته عنوان «فیرپلی مالی» یا FFP به گوشش نخورده باشد؛ از هواداران تیم‌های متمول که ناگهان دریافتند علیرغم موجود بودن ثروت هنگفت مانعی جدی برای بریز و بپاش در بازار وجود دارد، تا هواداران تیم‌های بحران‌زده‌‌ای که علاوه بر نگرانی درباره‌ی اوضاع نامطلوب اقتصادی، باید شمشیر داموکلس محرومیت‌های یوفا را نیز مدت‌ها بالای سر تحمل می‌کردند. خلاصه صابون این موضوع تقریبا به تن همه‌ خورده است!

اما جالب است که علیرغم آشنایی کمابیش با کلیت موضوع و درگیر بودن با آن، بسیاری از هواداران فوتبال اطلاعات چندان کاملی درباره‌ی جزئیات این قانون و نحوه‌ی اجرای آن ندارند. لذا در این مقاله تلاش کرده‌ایم که ابتدا به تاریخچه و چرایی شکل‌گیری این قوانین و سپس به طور ساده و خلاصه به شرح و شیوه‌ی اجرای آن بپردازیم.

تاریخچه: چلسی و لیدز یونایتد دو روی یک سکه‌ی معیوب

در میان اهالی فوتبال این داستان بسیار رایج و پذیرفته است که دلیل شکل‌گیری قوانین فیرپلی مالی یوفا، خرید چلسی توسط رومن آبراموویچ الیگارش روس و هزینه‌های افسارگسیخته‌ی او در این باشگاه بود؛ روندی که احتمالا قرار بود به سایر باشگاه‌های بزرگ نیز سرایت کند و عدالت را در فوتبال به نفع تیم‌های ثروتمند به هم بزند. بنابراین تصمیم به تدوین قوانینی گرفته شد که بدون توجه به موجودی جیب مالک باشگاه، هزینه‌ها را محدود کند.

این نسخه از داستان شکل‌گیری فیرپلی مالی نه اینکه کاملا بیراه و غلط باشد، اما حقیقت این است که بخش بسیار کوچکی از انگیزه‌ی واقعی ماجرا است. در واقع دلیل اصلی تدوین این قوانین، روی دیگر سکه بود: دومینوی باشگاه‌هایی که به دلیل ضررده بودن و بحران‌های مالی پیاپی نابود می‌شدند یا سقوط می‌کردند؛ باشگاه‌هایی که از قضا دارایی مالکان‌شان برای نجات‌شان کافی نبود – یا به سادگی مالکان قصد هزینه کردن برای نجات تیم را نداشتند. اگر این روی فاجعه‌بار داستان نبود، شاید حتی حضور مالکان ثروتمند در لیگ‌های اروپایی و هزینه کردن به خودی خود به عنوان مشکل تلقی نمی‌شد. کما اینکه به طور سنتی در فوتبال، پدیده‌ی مالک ثروتمند و هزینه برای باشگاه چیز رایجی بود. ماجرای بحران مالی باشگاه‌های اروپایی اما موردی مهم و فوری به شمار می‌آمد که باید به سرعت برای آن فکری می‌شد.

لیدز یونایتد مثالی معروف برای هواداران فوتبال انگلیس است. تیمی که جزو قدرت‌های سنتی لیگ به شمار می‌آمد، به دلیل بحران مالی در سال 2002 به مسیری افتاد که به سقوط سریع به رده‌های پایین‌ فوتبال انگلیس انجامید. نکته‌ی جالب اینجا است که در 5 سال منتهی به 2002، لیدز به طور مداوم در رتبه‌های بالای لیگ برتر قرار داشت و از نظر ورزشی در اوج بود. این تیم حتی در سال 2001 به نیمه‌نهایی لیگ قهرمانان نیز رسیده بود. پس مشکل کجا بود؟

ریشه‌ی بحران لیدز به مدیریت نادرست منابع و عدم تناسب میان «هزینه» و «درآمد» باشگاه برمی‌گشت. این تیم با هزینه‌های هنگفت و بدون توجه به انباشته شدن بدهی، در همان سال‌های اوج موفقیت ورزشی با سرعت به سمت سراشیبی در حرکت بود. احتمالا کمتر هوادار لیدز در حال تماشای بازی تیمش برابر والنسیا در نیمه‌نهایی لیگ قهرمانان تصور می‌کرد که یک سال بعد و فقط با یک فصل ناکامی در صعود به لیگ قهرمانان، تیم به چنین بحرانی دچار شود. در آن فصل لیدز در لیگ برتر پس از نیوکاسل پنجم شد و از راهیابی به لیگ قهرمانان باز ماند و این نی آخری بود که پشت شتر را شکست. کاهش درآمدهای ناشی از این ناکامی باعث شد که این تیم در پرداخت اقساط بدهی انباشته‌ی خود که به حدود 80 میلیون پوند رسیده بود، ناتوان بماند (در آن زمان 80 میلیون پوند واقعا پول زیادی محسوب می‌شد!). در نتیجه لیدز به فروش ستارگان خود روی آورد. ظرف دو سال بسیاری از بازیکنان محبوب و با کیفیت تیم مانند ریو فردیناند، جاناتان وودگیت، رابی کین، هری کیول، اولیویه داکور، آلن اسمیت و جیمز میلنر فروخته شدند و چیزی از لیدز یونایتد زیبای دیوید اولری باقی نماند. داستان این سقوط سریع چنان هواداران فوتبال در انگلیس را شوکه کرد که از آن پس به اختصار به چنین وضعی می‌گویند: لیدز یونایتد شدن (Doing a Leeds)؛ یعنی از عرش به فرش رسیدن در مدت کوتاه به دلیل مدیریت فاجعه‌بار.

مشابه ماجرای لیدز برای باشگاه‌های محبوب و قدیمی ایتالیا مانند فیورنتینا و پارما رخ داد. در اسپانیا نیز دپورتیوو لاکرونیا درگیر چنین داستانی شد و این تمام ماجرا نبود. آماری که یوفا از آن دوره ارائه می‌دهد به واقع ترسناک است. در سال‌های آغازین قرن بیست‌ویکم که ایده‌ی فیرپلی مالی شکل گرفت، از 665 باشگاه حرفه‌ای ثبت شده در اروپا، بیش از نیمی از آن‌ها به طور مداوم ضررده بودند و حدود 20٪ در آستانه‌ی فروپاشی قرار داشتند. بنابراین انگیزه‌ی اصلی، ایجاد ساز و کاری بود که بتواند باشگاه‌ها – خصوصا باشگاه‌های پر طرفدار – را از سرنوشتی مشابه فیورنتینا و لیدز محافظت کند. در واقع مشکل اصلی وجود آبراموویچ نبود، بلکه مسئله این بود که اولا به تعداد باشگاه‌های فوتبال آبراموویچ وجود نداشت، ثانیا آبراموویچ با تزریق مداوم پول در واقع چلسی را – روی کاغذ – به خودش بدهکار می‌کرد. در چنین شرایطی اگر به هر دلیلی او ناگهان تصمیم می‌گرفت از چلسی برود یا دیگر هزینه نکند سرنوشت این باشگاه چه می‌شد؟

استدلال یوفا این بود که مالکان می‌آیند و می‌روند، اما باشگاه‌ها مجموعه‌های اجتماعی و در پیوند فرهنگی با شهر/منطقه و مردم خود هستند و نمی‌توان سرنوشت چنین مجموعه‌ای را صرفا در دستان بازرگانی نوکیسه -برای مثال – رها کرد که در روز خوشی تیم را بخرد و برایش هزینه کند و با نخستین بحران آن را رها کرده و به اعماق چاه بفرستد. از این رو یوفا در اواخر دوران زعامت یوهانسن و سپس با روی کار آمدن میشل پلاتینی تصمیم جدی به تدوین و اجرای این قوانین گرفت.

گرچه در زمان رونمایی از قوانین فیرپلی مالی در سال 2009 عادلانه کردن بازی و جلوگیری از هزینه‌ی گزاف مالکان نیز جزو اهداف این سیستم برشمرده شد، اما نقب به گذشته به خوبی نشان می‌دهد که اگر سیستم سنتی باشگاه‌داری شکست نمی‌خورد و به بحران فراگیر منجر نمی‌شد، احتمالا صرفا به این دلیل که فردی آمده و مشغول هزینه کردن است، قوانین نظارتی تدوین نمی‌شد. در واقع نگرانی بیشتر از پایدار نبودن چنین سیستمی بود تا ناعادلانه شدن رقابت.

دو سال پس از رونمایی، در فصل 12-2011 برای نخستین بار فیرپلی مالی یوفا اجرایی شد و از آن زمان تاکنون این قوانین دستخوش تغییرات بسیاری شده و محمل بحث و نظر فراوان بوده است.

اصل بنیادین FFP بسیار ساده بود: مهار کردن هزینه‌ی باشگاه‌ها در چارچوبی که محدود به درآمد مجموعه است. یعنی باشگاه‌ها نباید بیش از آنچه به دست می‌آورند، هزینه کنند.

قوانین FFP چگونه کار می‌کند؟

یوفا جهت نظارت بر اجرای قوانین فیرپلی مالی در سال ۲۰۱۲ نهادی با عنوان «ارگان مستقل نظارت بر امور مالی باشگاه‌ها» Independent Club Financial Control Body یا CFCB تاسیس کرد و تمام باشگاه‌هایی که به رقابت‌های اروپایی راه پیدا می‌کردند، موظف شدند که گزارش وضعیت مالی خود را به این نهاد بدهند تا پایبندی آن‌ها به قوانین جدید تایید شود. یوفا قوانین را به صورت تدریجی اعمال کرد.

در سال 2012 باشگاه‌ها موظف شدند مدارکی به CFCB ارائه کنند که نشان دهد تعهد پرداخت‌نشده‌ای ندارند؛ مواردی مانند دستمزد بازیکنان و کادر، بدهی به باشگاه دیگر بابت خرید بازیکن و مالیات و دیونی که باید به دولت پرداخت می‌شد. این مرحله در واقع پیش‌نیاز مراحل بعدی بود.

از سال 2013، قوانین مربوط به نظارت بر تراز مالی باشگاه‌ها اجرایی شد. به این ترتیب که در پنجره‌های سه ساله‌ای که یوفا برای حسابرسی تعیین می‌کرد، هیچ تیمی نباید بیش از 5 میلیون یورو ضرر شناسایی می‌کرد. البته استثناهایی نیز وجود داشت. هزینه‌های مربوط به توسعه‌ی زیرساخت مانند ایجاد استادیوم یا زمین تمرین جدید و همینطور هزینه برای آکادمی و تیم فوتبال زنان در تراز مالی به حساب نمی‌آمد. زیرا این هزینه‌ها در جهت توسعه‌ی پایدار تلقی می‌شد. یک تبصره نیز برای مالکانی وجود داشت که دوست داشتند به باشگاه خود کمک مالی کنند. آن‌ها مجاز بودند در هر پنجره‌ی سه‌ساله مبلغ مشخصی به تیم کمک بلاعوض کنند. این مبلغ در ابتدا 45 میلیون یورو بود، اما به مرور در جهت سفت و سخت‌تر کردن قوانین به 30 میلیون یورو کاهش یافت.

از سال 2016 گستره‌ی نظارتی CFCB از صرف باشگاه‌هایی که به رقابت‌های اروپایی صعود کرده بودند، فراتر رفت. از این سال تمام باشگاه‌هایی که در آینده قصد شرکت در رقابت‌های اروپایی را داشتند نیز موظف شدند پایبندی خود به قوانین فیرپلی مالی را اثبات کنند. از سوی دیگر برای باشگاه‌ها سقف بدهی تعیین شد. منظور از سقف بدهی، دیون و تعهدات پرداخت نشده نیست. قبلا ذکر شد که ذیل قوانین FFP باشگاه‌ها مجاز نیستند از پرداخت تعهدات خود شانه خالی کنند. بلکه منظور از بدهی (debt) چیزی است که در یک ساختار اقتصادی پذیرفته شده است و وجود حد قابل‌قبولی از آن منافاتی با سلامت مالی سیستم ندارد؛ مانند وام‌هایی که باشگاه‌ها از موسسات مالی (یا در برخی موارد مالکان خود) می‌گیرند و در قسط‌های کوتاه یا بلند مدت با بهره‌ی مشخص بازپرداخت می‌کنند. تعیین سقف بدهی مجاز برای هر باشگاه بر عهده‌ی نهاد نظارتی گذاشته شد تا با بررسی وضعیت درآمد و هزینه‌های باشگاه و میزان انباشت قرض در هر بازه‌ی سه‌ساله، تعیین کند که میزان بدهی به مرز هشدار رسیده یا نه.

مورد دیگری که در این دوره به قوانین اضافه شد نظارت بر قراردادهای مربوط به تبلیغات و حامیان مالی باشگاه‌ها بود. به این ترتیب که اگر یک مجموعه متعلق به مالک باشگاه و یا با اشتراک مالکیتی بیش از 30٪، قصد اسپانسر شدن داشت، قرارداد بین باشگاه و حامی مالی باید توسط CFCB بررسی می‌شد و مبلغ قرارداد با توجه به نرخ بازار به تایید این ارگان می‌رسید. هدف از این بند جلوگیری از دور زدن قوانین توسط مالکان با قراردادهای صوری بود.

ضمانت اجرایی و جریمه‌های مربوط به نقض FFP

مانند هر قانون دیگری، ضمانت اجرایی فیرپلی مالی یوفا از طریق جریمه‌ها و تبعاتی است که برای تخطی از آن وضع شده است. با توجه به تعداد و شدت تخلف، باشگاه‌های خاطی با یکی از جریمه‌های زیر مواجه خواهند شد.

1. تذکر
2. جریمه‌ی مالی
3. کسر امتیاز
4. ضبط درآمدهای حاصل از شرکت در رقابت‌های اروپایی
5. محرومیت از فعالیت در پنجره‌‌ی نقل و انتقالات
6. محدودیت تعداد بازیکن ثبت شده
7. محرومیت از شرکت در رقابت‌های اروپایی

در طول دهه‌ی گذشته بسیاری از باشگاه‌های اروپایی با یک یا چند مورد از این محرومیت‌ها و جریمه‌ها مواجه شده‌اند. گاهی نیز ممکن است یوفا یک تفاهم‌نامه به باشگاه‌ها پیشنهاد کند؛ یعنی در ازای اتخاذ سیاست درست برای بازگشت به مسیر ثبات مالی در یک بازه‌ی زمانی مشخص، جریمه‌ها معلق شوند. باشگاه‌ها می‌توانند به حکم صادره از سوی یوفا اعتراض کنند و در نهایت اگر رای مجدد را نیز قبول نداشتند، مجازند از یوفا به دادگاه عالی ورزش یا CAS شکایت کنند؛ اتفاقی که در پرونده‌‌های مربوط به اختلاف میلان و منچستر سیتی با یوفا رخ داد و از قضا هر دو توانستند بخشی از رای صادره توسط یوفا – محرومیت از شرکت در رقابت‌های اروپایی – را در دادگاه عالی ورزش برگردانند.

به روز رسانی بزرگ در سال 2022

فیرپلی مالی یوفا در طول زمان تحول یافته و مدام جزئیات جدیدی به آن اضافه یا از آن کم شده است، اما در سال 2022 مهم‌ترین تحول از زمان آغاز این مجموعه قوانین رخ داد. در این سال حتی نام Financial Fair Play تغییر کرد و کتابچه‌ی جدید قوانین توسط یوفا با عنوان «قوانین ثبت باشگاه‌ها و پایداری مالی یوفا» منتشر شد (UEFA Club Licensing and Financial Sustainability Regulations).

گرچه هسته‌ی قوانین در بخش مالی همان است اما در شکل جدید، قواعد دیگری به آن اضافه و دایره‌ی نظارتی نیز نسبت به قبل گسترده‌تر شده است. این قوانین که از ماه ژوئن سال 2023 اجرایی شده شامل دو بخش عمده است: (۱) ثبت باشگاه و (۲) پایداری مالی.

در بخش اول توجهات دیگر تنها به جنبه‌ی مالی معطوف نیست و به مسائل دیگری نیز گسترش یافته است؛ مواردی چون استاندارد بودن ساختار مالکیت و مدیریت باشگاه، سلامت ورزشی و فرهنگی مجموعه و داشتن امکانات زیرساختی مناسب. در بخش دوم که مربوط به ثبات مالی است نیز نسبت به گذشته تحولات مهمی رخ داده است. در قوانین جدید، بخش پایداری مالی به سه زیرمجموعه تقسیم شده است:

1. خوش‌حسابی (Solvency): این بخش همان پیش‌نیازی است که در سال 2011 قوانین فیرپلی مالی با آن آغاز به کار کرد. با این تفاوت که در قانون جدید نظارت شدیدتر است. حساب باشگاه‌ها برای اطمینان از عدم وجود دیون معوقه هر سه ماه یک بار بررسی می‌شود. همان‌گونه که پیش‌تر ذکر شد، تسویه‌ی دستمزد بازیکنان و کادر، تعهدات مالی به باشگاه‌های دیگر و تسویه‌حساب مالیاتی با دولت در اولویت این حسابرسی‌ مداوم قرار دارد.
2. ثبات (Stability): این بخش کمابیش به همان قوانین تراز مالی و تناسب میان هزینه و درامد اختصاص دارد. بررسی همچنان در بازه‌های سه‌ساله رخ می‌دهد و تیم‌ها موظفند تراز مالی مثبت یا صفر ارائه کنند و شناسایی ضرر بیش از اندازه مجاز منجر به جریمه می‌شود.
3. کنترل هزینه‌ها (Cost Control): مهم‌ترین تحول در به‌روزرسانی قوانین اضافه شدن بخشی برای کنترل هزینه‌های جاری باشگاه‌ها است. چنین چیزی در نسخه‌های قبلی وجود نداشت. در قانون جدید هیچ باشگاهی مجاز نیست بیش از 70٪ درآمد خود را صرف هزینه‌های اسکواد بکند. این هزینه‌ها شامل دستمزد بازیکنان و کادر، خرید بازیکن جدید و حق‌الزحمه‌ی ایجنت‌ها می‌شود. البته این بند به صورت تدریجی اعمال خواهد شد. به این صورت که در فصل جاری یعنی فصل ۲۴-۲۰۲۳ سقف مجاز 90٪ است و در فصل آینده به 80٪ و سپس از سال ۲۶-۲۰۲۵ به 70٪ کاهش خواهد یافت. این قانون جدید به این دلیل اعمال شده که باشگاه‌ها تراز کردن حساب‌های خود را به شیوه‌ی اینکه از این ستون به آن ستون فرج است به سال آخر بازه موکول نکنند! هدف این است که از هزینه کردن بی‌حساب و کتاب باشگاه‌ها در سال‌هایی که موعد بازبینی تراز توسط یوفا نیست نیز جلوگیری شود.

قوانین مالی داخلی لیگ‌ها

در سال‌های اخیر شاهد این بوده‌ایم که برخی لیگ‌ها به تاسی از یوفا به تدوین و اجرای قوانین مالی برای باشگاه‌ها روی آورده‌اند. برای مثال قوانین انگلیس Profit and Sustainability Rules (PSR) نام دارد و تمام تیم‌های شرکت‌کننده در این لیگ ملزم به اجرای آن هستند. البته این قانون کمی سهل‌تر از قوانین یوفا است و برای مثال اجازه می‌دهد باشگاه‌ها در یک بازه‌ی سه‌ساله تا سقف 105 میلیون پوند ضرر شناسایی کنند. اما توجه به این نکته ضروری است که اگر یک باشگاه لیگ برتری قوانین PSR را نقض کرده و بیش از 105 میلیون پوند ضرر بدهد، به این معنا است که قوانین یوفا را نیز زیر پا گذاشته و از سوی هر دو نهاد با خطر جریمه مواجه خواهد بود. این می‌تواند تبعاتی جبران‌ناپذیر و ویرانگر برای باشگاه داشته باشد.

ادعای یوفا در موثر بودن فیرپلی مالی

پس از 15 سال از معرفی فیرپلی مالی و بیش از یک دهه اجرای آن یوفا مدعی است که این قوانین تاثیر بسیار مثبتی بر وضعیت فوتبال اروپا داشته است. این نهاد تصریح می‌کند که ضرر خالص باشگاه‌های اروپایی که در سال 2009 به عدد ترسناک 1.6 میلیارد یورو رسیده بود، با نظارت گسترده به 140 میلیون یورو سود خالص در سال 2018 تبدیل شده است. یوفا همچنین مدعی است که اجرای فیرپلی مالی از ورشکستگی و نابودی ده‌ها باشگاه جلوگیری کرده و به افزایش عدالت در بازی و رقابت سالم‌تر منجر شده است (منبع سایت یوفا).

نظرات منتقدان

علیرغم تمام این استدلال‌ها از سوی یوفا، فیرپلی مالی منتقدان بسیاری نیز دارد. به صورت کلی می‌توان این منتقدان را به دو گروه تقسیم کرد. گروه اول کسانی هستند که اصولا با فلسفه‌ی نظارت مالی به این شکل مخالفند. این گروه وضع محدودیت برای هزینه‌ کردن مالکان را ورای اختیار قانونی یوفا می‌دانند و معتقدند هر کسی می‌تواند پول خودش را – در صورتی که از راه سالم به دست آمده و مالیاتش پرداخته شده و به اصطلاح پول تمیز باشد – در هر جایی که بخواهد خرج کند، چه رسد به باشگاهی که متعلق به خود او است! این استدلال در مقابل برهان یوفا قرار می‌گیرد که معتقد است حتی در صورت مالکیت صد درصدی یک فرد، او مالک «میراث» باشگاه نیست و نمی‌تواند رفتار غیرمسئولانه و ناپایدار از خود بروز دهد.

گروه دوم اصل وجود قانون نظارت مالی را می‌پذیرند، اما با اجرا و مدیریت آن از سوی یوفا مشکل دارند. برای مثال، برخی به برخورد تبعیض‌آمیز یوفا با تیم‌هایی مانند پاریسن ژرمن و منچستر‌ سیتی معترضند. این باشگاه‌ها به خاندان سلطنتی قطر و امارات تعلق دارند و ثروت مالکان‌شان آنقدر زیاد است که حتی تخمین دقیقی از آن وجود ندارد. هزینه‌های فوتبال برای این شیوخ نفتی چیزی شبیه شوخی است و علاوه بر آن نفوذ سیاسی گسترده‌ا‌ی نیز دارند. منتقدان معتقدند که با توجه به سابقه‌ی یوفا در فسادپذیری و اثبات وجود ارتشا در بالاترین سطح، این نهاد اعتباری برای تضمین عادلانه بودن اجرای قوانین نظارت مالی ندارد و از پاریس و سیتی به عنوان نمونه‌هایی یاد می‌کنند که همواره به نوعی اجرای قوانین را دور زده و به عواقب چندانی دچار نشده‌اند.

بحث‌برانگیزترین مناقشه در این مورد، پرونده‌ی پاریس در سال 2017 بود که به تخلفات این تیم در بحث اسپانسرینگ صوری با رقم غیرواقعی می‌پرداخت. این پرونده در سال 2018 به طور ناگهانی توسط یوفا مختومه اعلام شد. البته یوفا در سال 2020 پرونده‌ی جدیدی علیه پاریس گشود که به بزرگترین جریمه‌ی مالی تاریخ اجرای فیرپلی انجامید. یوفا پاریس را 65 میلیون یورو جریمه کرد. استدلال مخالفان اما این است که جریمه‌ی مالی برای مالکی که مدام در جستجوی راهی برای خرج کردن پول بیشتر است، مجازات بازدارنده‌ای نیست.

این انتقاد به شکل دیگری نیز مطرح می‌شود و یوفا را متهم به نقض غرض می‌کند. استدلال این است که بر خلاف ادعای یوفا مبنی بر وجود قوانین در جهت پایداری و سلامت مالی باشگاه‌ها، در نهایت آسیب‌ جریمه‌های نقض قوانین تنها متوجه باشگاه‌های بحران‌زده و نیازمند کمک می‌شود و سقوط آن‌ها را تسریع می‌کند. مالکان متمول همواره به نوعی قوانین را دور می‌زنند و در نهایت با پرداخت مبالغی به شکل جریمه یا گاه حتی زیرمیزی و از مسیر میانبر سر و ته قضیه را هم می‌آورند. اما باشگاه‌های کوچک‌تر که درگیر بحران مالی هستند، هزینه‌ی آن را می‌پردازند.

فرض کنید باشگاهی در شرایط بسیار بد اقتصادی موفق می‌شود سرمایه‌گذاری پیدا کند که بخواهد هزینه کرده و باشگاه را نجات دهد. اینجا قوانین FFP این اجازه را نداده و هزینه را به شدت محدود می‌کند. چنین تناقض‌هایی در چند مورد رخ داده و موجب بالا گرفتن این پرسش شده است. برای مثال در حالی که ابر باشگاه‌های فوق‌الذکر همانطور که اشاره شد به جز جریمه‌ی مالی -که با توجه به تمکن برایشان زیاد مشکل‌ساز نیست- متحمل عواقب چندانی نشده‌اند، باشگاه‌هایی مانند بلکبرن روورز یا کویینز پارک رنجرز بدون اینکه حتی در لیگ برتر حضور داشته باشند با محرومیت و جریمه‌ی سنگین مواجه شده‌اند. یا حتی باشگاه کوچکی مانند اسپتزیا در ایتالیا به دلیل محرومیت از پنجره‌ی نقل و انتقالاتی دچار بحران شد و سرانجام به سری بی سقوط کرد؛ اتفاقی که ممکن است امسال با کسر امتیاز برای اورتون و ناتینگهام فارست بیفتد.

نقد دیگر به loophole یا سوراخ‌های قوانین است؛ از جمله وجود همین پنجره‌های سه‌ساله که باعث شده باشگاه‌ها در خرید و فروش بازیکنان به پرداخت به قسط‌های طولانی مدت amortization روی بیاورند. بسیاری گمان می‌کنند که این به دلیل عدم توانایی باشگاه‌ها در پرداخت یک‌جای مبلغ است – که در مواردی شاید باشد – اما عموما دلیل اقساط طولانی، پخش کردن هزینه در بیش از یک پنجره‌ی نظارتی یوفا است تا تیم‌ها بتوانند فرصت بیشتری برای تراز کردن حساب خود پس از خریدهای گران‌قیمت بیایند. موارد عجیب و غریبی مانند قرارداد هشت ساله‌ی چلسی با گراهام پاتر – که حتی یک سال هم دوام نداشت – نیز بی‌ربط به قوانین مالی یوفا و لیگ برتر نبود.

با نگاه به تاریخچه‌ی فیرپلی مالی و دفاع تمام‌قد یوفا از موجودیت آن و ذکر مداوم دستاوردهایش، به نظر می‌رسد که آینده‌ی فوتبال اروپا، حداقل تا زمانی که تحت کنترل یوفا باشد با قوانین نظارتی مالی این ارگان گره خورده و حتی به سمت سخت‌تر شدن قوانین نیز می‌رود. البته منتقدان هم به هیچ عنوان میدان را خالی نکرده و همانطور که ذکر شد در تمام این سال‌ها با استدلال‌هایی که برخی از آن‌ها بسیار موجه است، به انتقاد از این قوانین پرداخته‌اند. اما چیزی که درباره‌ی نهادهایی مانند یوفا و نهاد بالادستی آن یعنی فیفا مطرح است، همان مشکل همیشگی پاسخگو نبودن است. به دلیل ساختار به شدت بسته آن‌ها مجبور نیستند به کسی جواب پس بدهند و به همین دلیل است که به چالش کشیدن آن‌ها در چنین موضوعاتی کاری دشوار است. البته نشدنی نیست و امکان تغییرات بزرگ از مسیر حقوقی وجود دارد. ولی اتفاقاتی از این دست، شبیه آنچه در پرونده‌ی بوسمن در دهه‌ی نود رخ داد و فوتبال را به بعد و قبل خود تقسیم کرد، به ندرت رخ می‌دهند. بنابراین به نظر می‌رسد در شرایط فعلی باشگاه‌ها باید یاد بگیرند خود را با این قوانین وفق دهند یا اینکه مالکی پیدا کنند که صاحب یک کشور باشد و بقیه را با خود وفق دهد!