اگر اخبار فوتبال ایتالیا را در روزهای اخیر دنبال کرده باشید، احتمالا متوجه شده‌اید که دولت راست‌گرای جورجا ملونی که حالا بیش از یک سال از تشکیل آن می‌گذرد، در یکی از آخرین جلسات سال ۲۰۲۳ با تمدید قانون موسوم به Decreto Crescita (دکرِتو کرشیتا) یا قانون رشد مخالفت کرد؛ اقدامی که خشم گردانندگان باشگاه‌های بزرگ این کشور را برانگیخت و بسیاری از آن‌ها به طور علنی از این تصمیم انتقاد کردند. در شبکه‌های اجتماعی نیز بحث‌های داغی میان هواداران در گرفت و موافقان و مخالفان این قانون به بیان استدلال‌های خود پرداختند.
لایحه‌ی رشد، که در سال ۲۰۱۹ با تصویب سنای ایتالیا به قانون تبدیل شد، معافیتی مالیاتی برای کسانی است که برای کار تخصصی از خارج کشور به ایتالیا می‌آیند. برخلاف آنچه در بادی امر از واکنش شدید هواداران فوتبال به نظر می‌رسد، این قانون منحصر به فوتبال یا حتی ورزش نیست و بسیاری از حوزه‌های تخصصی کسب و کار را در بر می‌گیرد. در واقع قانون رشد تنها یکی از سلسله لوایح موسوم به «اصلاحات گسترده‌ی مالیاتی» بود که دولت جوزپه کنته نخست‌وزیر وقت ایتالیا ارائه کرد. البته برخلاف آنچه از این عنوان پر طمطراق بر می‌آید، این لوایح ملغمه‌ای از پیشنهادهای شتابزده، مطالعه‌نشده و حتی متضاد بودند.
برای درک بهتر موضوع، باید این را لحاظ کرد که شخص کنته قبل از نخست‌وزیری فاقد سابقه‌ی سیاسی طولانی بود و بیشتر در آکادمی شناخته شده بود. او حتی جهت‌گیری سیاسی روشنی نداشت، از مسیر حزب پوپولیستی جنبش پنج ستاره وارد سیاست شده بود و در طی دو دوره دولت ائتلافی تحت زعامت او، افراد مختلفی از راست افراطی گرفته تا چپ میانه در پست‌های رده بالای دولتی حضور داشتند و هر یک به تناوب در تلاش بودند تا پروژه‌های اقتصادی، سیاسی و مهاجرتی خود را پیش ببرند. قانون رشد نیز محصول همین دوره‌ی پر تلاطم است. هدف قانون رشد این بود که موج رو به افزایش مهاجرت نیروی کار متخصص ایتالیایی به سایر کشورهای پیشرفته را معکوس کند.
نکته‌ی مهم دیگر درباره‌ی این قانون این است که برخلاف باور رایج، این قانون منحصر به «اتباع خارجی» نبوده و ایتالیایی‌هایی را که بیش از دو سال خارج از کشور به سر برده و سپس قصد بازگشت می‌کردند، نیز شامل می‌شد.
درباره‌ی مقدار معافیت مالیاتی هم پارامترهای تعیین‌کننده‌ی بسیاری وجود داشت، از جمله حوزه‌ی تخصص و درآمد فرد، و یا مقصد جغرافیایی فرد مورد نظر در ایتالیا. بخشی از این قانون که بازیکنان و مربیان فوتبال از آن بهره می‌بردند، مربوط به بند ۵ لایحه است که به طور خلاصه از این قرار است:
«بازیکنان و مربیانی که دو سال گذشته را خارج از ایتالیا کار کرده‌اند اگر به ایتالیا برگردند برای پنج سال تنها باید روی ۵۰٪ درآمدشان مالیات بدهند».
گرچه ذیل قانون عمومی و سایر بندها، در سایر حوزه‌های تخصصی این معافیت مالیاتی پنج‌ساله به ۷۰ یا حتی ۹۰ درصد درآمد سالانه هم می‌رسید، اما در مورد فوتبالیست‌ها به دلیل دستمزد بالا و قرار گرفتن در بالاترین براکت مالیاتی – حدود ۴۳٪ کل درآمد – میزان معافیت روی همان ۵۰٪ نیز در نهایت عدد بسیار بزرگی می‌شد و البته منفعت آن بیش از آنکه به بازیکنان برسد، به باشگاه‌های استخدام کننده می‌رسید.
مثال ساده‌ی زیر نشان می‌دهد که باشگاه‌ها چطور و به چه اندازه از این قانون بهره می‌بردند:
فرض کنید یک بازیکن برزیلی از باشگاه فولام در لیگ برتر انگلیس پیشنهادی با دستمزد ۱۰ میلیون یورو بعد از کسر مالیات داشت. با توجه به درصد مالیاتی حدود ۴۷٪ روی این درآمد در بریتانیا، فولام باید برای پرداخت این دریافتی خالص، سالانه ۱۸.۸ میلیون یورو هزینه می‌کرد. در همین حال، اگر باشگاه رم ایتالیا پیشنهادی مشابه – ۱۰ میلیون یورو خالص – به بازیکن می‌داد، با توجه به مالیات ۴۳ درصدی روی درآمد بالا در ایتالیا و معافیت مالیاتی ۵۰ درصدی ناشی از قانون رشد، پرداخت این دستمزد برای باشگاه رم فقط ۱۲.۷ میلیون یورو هزینه می‌داشت. یعنی رم با هزینه‌ای حدود ۶ میلیون یورو کمتر می‌توانست به بازیکن دستمزدی مشابه پیشنهاد کند.
بنابراین بسیار روشن است که چگونه باشگاه‌های فوتبال ایتالیا از این قانون نفع می‌بردند. این موضوع از سال ۲۰۱۹ تا همین پنجره‌ی تابستانی اخیر باعث افزایش نسبی قدرت رقابت تیم‌های ایتالیایی در بازار نقل و انتقالات شد؛ چیزی که به دلیل افول محبوبیت سری آ و همچنین اوضاع اقتصادی نابسامان بیشتر باشگاه‌ها برای سال‌های متمادی روند کاهشی داشت.
همچنین بسیار روشن است که چرا بسیاری از هواداران تیم‌ها حامی این قانون بودند و از عدم تمدید آن بسیار خشمگین هستند. استدلال واضح آن‌ها این است که حتی با وجود این قانون باز هم باشگاه‌های ایتالیایی توان رقابت با با سایر تیم‌های اروپایی، خصوصا تیم‌های انگلیسی را در بازار نقل و انتقالات نداشتند و برداشته شدن این قانون میخی خواهد بود بر تابوت رقابتی بودن باشگاه‌های فوتبال ایتالیایی در اروپا.
در اینجا باید اذعان کنم که قبل از بررسی دقیق‌تر و شنیدن نقطه‌نظر مخالفان قانون رشد، خود من هم چنین موضعی داشتم؛ موضعی که حالا گرچه کاملا تغییر نکرده اما تا حد زیادی تعدیل شده است.
مخالفان قانون رشد دو دلیل عمده برای حمایت از عدم تمدید آن دارند: دلیل ورزشی و دلیل اقتصادی. از نقطه‌نظر ورزشی، استدلال این است که با وجود این قانون باشگاه‌های ایتالیایی بیش از پیش به سمت به خدمت گرفتن بازیکنان خارجی سوق پیدا می‌کنند و این موضوع به دلیل عدم وجود بندهای روشن در مجزا کردن دستمزد بسیار بالا از دستمزد متوسط و کم برای فوتبالیست‌ها، تنها شامل ستارگانی که حضورشان سطح لیگ را بالا می‌برد نشده و بازیکنان جوان و جویای نام خارجی را نیز در بر می‌گیرد، که برای باشگاه‌ها از موارد مشابه داخلی ارزان‌تر تمام می‌شوند و این رقابتی نابرابر علیه بازیکنان جوان ایتالیایی شکل می‌دهد. علاوه بر آن، تمایل باشگاه‌ها به سرمایه‌گذاری در بخش آکادمی و پرورش استعداد و آموزش نیز کم می‌شود. رشد چشمگیر حضور بازیکنان خارجی شاغل در سری آ در فاصله‌ی بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ نیز به عنوان گواهی بر این برهان بیان می‌شود. قبل از عملی شدن قانون رشد یعنی در فصل ۱۹-۲۰۱۸ حدود ۴۵٪ کل بازیکان شاغل در سری آ خارجی بودند. در فصل جاری این عدد به ۶۵٪ رسیده است. این استدلال گرچه در ظاهر متقن به نظر می‌رسد، اما برای خود من دلیل قانع‌کننده‌ای در رد قانون رشد نبود. موافقان قانون رشد در مقابل این ادعا، استدلال‌های زیادی مطرح می‌کنند که به نظر منطقی‌تر می‌رسد. از جمله اینکه قبل از سال ۲۰۱۹ و در نبود قانون رشد هم باشگاه‌های ایتالیایی برای سال‌های طولانی در پرورش استعداد جوان و به کارگیری آن‌ها ناکام بودند. علاوه بر آن، در رقابتی‌ترین لیگ جهان که خبری از قانون رشد نیست، یعنی لیگ برتر انگلستان درصد بازیکنان خارجی حتی از این هم بیشتر است. یعنی چیزی که به عنوان مشکل ناشی از قانون رشد مطرح می‌شود در بادی امر اصلا مشکل نیست که بخواهد به دلیل خاصی ربط داده شود. جهان تغییر کرده و رشد ارتباطات باعث شده حوزه‌ی استعدادیابی باشگاه‌ها دیگر به یک کشور و قاره محدود نباشد.
در مورد این بحث نظر من نزدیک‌تر به کسانی است که معتقدند افول پرورش استعدادهای سطح بالا در ایتالیا و تبدیل آن‌ها به فوتبالیست‌های درجه یک ارتباط چندانی به وجود یا عدم وجود قانون رشد ندارد و باید در جای دیگری ریشه‌یابی شود.
استدلال دوم اما یک واقعیت ساده‌ی اقتصادی است. قانون رشد به وضوح یک سوبسید (یارانه) از سوی دولت است و هیچ یارانه‌ای نمی‌تواند ابدی باشد. دولت‌ها می‌آیند و می‌روند و نظام‌های اقتصادی و قوانین مختلف از سوی آن‌ها پیشنهاد و توسط سیستم قانون‌گذاری تصویب می‌شود. طعنه‌آمیز به نظر می‌رسد ولی مهم‌ترین دلیل معتبر برای مخالفت با قانونی مثل قانون رشد، همین حقیقت ساده است که با یک تغییر دولت – که در دموکراسی‌ها امری رایج و پیاپی است – این قانون دیگر تمدید نشد. توجه کنید که دولت جدید قانون رشد را «لغو» نکرده، بلکه از ابتدا این قانون برای یک دوره‌ی پنج‌ساله پیشنهاد شده بود و تمدید یا عدم تمدید آن بستگی به نظر هیئت دولت وقت در پایان دوره داشت. یعنی حتی اگر ملونی روی کار نیامده بود و هنوز کنته روی کار بود، باز هم ممکن بود این قانون تمدید نشود. بنابراین آیا منطقی است که باشگاه‌های فوتبال برای بلندمدت روی قانونی تکیه کنند که از ابتدا برای یک دوره‌ی محدود پیشنهاد شده و ذات موقتی دارد؟
نگاه صحیح اقتصادی این بود که در زمان تصویب، باشگاه‌ها با فرض پنج‌ساله بودن این طرح برای استفاده بهینه از این سوبسید موقت برنامه‌ریزی می‌کردند تا با کاهش هزینه‌ها و بازسازی فرم اقتصادی خود بیشترین بهره را از آن ببرند. البته قطعا می‌توان این استدلال را مطرح کرد که شاید تمدید آن برای یک دوره‌ی پنج‌ساله‌ی دیگر، به باشگاه‌های تحت فشار ایتالیایی فرصت بیشتری برای رسیدن به ثبات می‌داد، اما در مقابل باز هم باید به ذات این قانون بازگشت که چون منحصر به حوزه‌ی فوتبال نبود، تاثیر آن روی سیستم مالی کشور فراتر از قرارداد چند بازیکن و مربی است و نفع چند باشگاه فوتبال نمی‌تواند معیاری منطقی برای تصمیم‌گیری درباره‌ی ادامه یا توقف آن باشد. این خود دلیل دیگری است بر اینکه چرا باشگاه‌ها نمی‌بایست روی این قانون برای مدت طولانی حساب باز می‌کردند. زیرا اگرچه تاثیر قانون بر تیم‌های فوتبال به دلیل دستمزد بالای بازیکنان و مربیان بسیار چشمگیر است، اما عکس آن صادق نیست؛ یعنی تاثیر مالیات چند بازیکن گران‌قیمت روی کلیت سیستم مالیاتی کشوری ۶۰ میلیون نفری آنقدر بزرگ نیست که به معیار اصلی تصمیم‌گیری برای یک قانون عمومی – و نه ورزشی – بدل شود.
این استدلال اقتصادی، نظر احساسی و اولیه‌ی من در حمایت از این قانون را تعدیل کرد. به عنوان یک مدافع بازار و رقابت آزاد، از نظر من هم تکیه‌ی بلندمدت بر یارانه‌ی دولتی برای باشگاه‌هایی که بنگاه اقتصادی مستقل به حساب می‌آیند، منطقی به نظر نمی‌رسد.
اما چرا نظرم صرفا تعدیل شد و کاملا تغییر نکرد؟ به این دلیل که این داستان چرخش دیگری هم دارد. باز هم اگر تصویر را کمی بیشتر عقب ببریم، سیستم دولتی و اداری ایتالیا چه در سطح فدرال و چه در سطح استانی و شهری یکی از مهم‌ترین دلایل عقب‌ماندگی باشگاه‌ها و در کل فوتبال ایتالیا است.
مثال خجالت‌آور این موضوع این است که تیم‌هایی مانند میلان و اینتر با بیش از یک قرن سابقه و ده‌ها میلیون هوادار در سراسر جهان، حتی از خود یک ورزشگاه اختصاصی ندارند. سال‌ها است که شهرداری میلان به انحای مختلف جلوی پای این دو باشگاه سنگ می‌اندازد تا نتوانند برای خود استادیوم بسازند و به اجاره‌ی ورزشگاه زیبا اما فرسوده‌ی سن‌سیرو از شهرداری ادامه دهند. هر تغییر و هر پیشرفتی در هزارتوی پیچیده‌ی بوروکراسی ایتالیایی گیر می‌کند و نتیجه‌ی آن این است که پس از دو دهه درجا زدن، سری آ از محبوب‌ترین لیگ جهان به رقابتی تبدیل شده که خارج از ایتالیا حتی یک‌دهم رقیب بزرگش یعنی لیگ برتر انگلیس بیننده ندارد. در واقع سیستم و دولت ایتالیا در این افول مقصرند و به این دلیل اگر با پرداخت یارانه یا معافیت مالیاتی بخواهند بخشی از این قصور را جبران کنند، امری به کلی غلط نیست.
در نهایت اینکه برای هر یک، تمدید یا عدم تمدید قانون رشد می‌توان امتیازات و ضررهایی برشمرد و برآورد واقعی درباره‌ی اینکه در درازمدت کدام مسیر به نفع فوتبال و هواداران است با توجه به پارامترهای بیشمار دخیل به این سادگی ممکن نیست، اما در کوتاه‌مدت باشگاه‌ها و هواداران قطعا تاثیر عدم تمدید قانون رشد را در پنجره‌های پیش روی نقل و انتقالات حس خواهند کرد.
یک پاسخ
ممنون بابت مقاله، لطفا درباره عدم پرورش استعدادهای اینالیایی در سطح اول دنیا و‌افول فوتبال ملی ایتالیا هم نظراتتون‌روبنویسین