در حالی که به نظر میرسد جنجالهای مربوط به پروندهی سوپر لیگ اروپا دیگر جایی در اخبار رسانههای ورزشی ندارند و بسیاری آن را پروژهای شکستخورده قلمداد میکنند، قضات عالیترین دادگاه اروپایی، دیوان دادگستری اتحادیهی اروپا (Court of Justice of the European Union)، به زودی رای تاریخی خود را در مورد این پرونده اعلام خواهند کرد؛ همان نهاد قضایی که رای پروندهی Bosman و چندین رای مهم حوزه ورزش را صادر کرده است، این بار هم قرار است سرنوشت یکی دیگر از پروندههای این حوزه را مشخص کند؛ پرونده ای که به باور متخصصان حوزهی حقوق ورزش، نتیجهی آن میتواند ساختار فعلی فوتبال را دستخوش تغییر کند. همین بهانهی خوبی است که به موضوع حقوق ورزش بپردازیم تا بهتر متوجه شویم چه اتفاقی در فوتبال در حال رخ دادن است و جانی اینفانتینو وقتی در سال 2006 مقالهی تند خود را با عنوان Meca-Medina: a step backwards for the European Sports Model and the Specificity of Sport? منتشر کرد، از بروز چه تغییری وحشت داشت؟ آیا به پایان داستان کارتل فیفا و یوفا نزدیک شدهایم؟
برای آغاز بحث و در توضیح رابطهی حقوق و ورزش به بیان ساده میتوان گفت حقوق، روابط افراد اجتماع را نظم می دهد و ورزش به عنوان یک پدیدهی اجتماعی می تواند موضوع حقوق قرار گیرد.
استثنایی بودن ورزش (Specificity of sport)
عبارت استثنایی بودن ورزش مفهومی است که به طور کلی به مبحث رویکرد ویژهی حقوق نسبت به امور ورزشی و یا اعمال تعدیل شدهی اصول حقوقی بر حوزهی ورزش اشاره دارد. اگر شما فرزند آخر خانواده نیستید، درک این مفهوم اصلا برای شما دشوار نخواهد بود، چرا که جایگاه ورزش در حقوق به جایگاه ویژهی فرزند آخر خانوده شباهت زیادی دارد. خیلی از ما در یک نقطه به این نتیجه رسیدیم که قرار نیست برادر یا خواهر کوچکتر ما شدت واقعی قوانین خانه را تجربه کند و اصولا، با همهی خط و نشانهای پدر و مادر، کار به تنبیه نمیرسد و تخطی از مهمترین قوانین خانه هم میتواند عواقبی در انتظار نداشته باشد. به همین ترتیب، بنیادیترین اصول حقوقی هم میتواند وقتی به ورزش میرسد آنقدرها هم مهم نباشد. بری مثال، «آزادی جابهجایی» (Freedom of Movement )که یکی از مهمترین حقوق آدمیزاد در دنیا است، برای ورزشکاران خیلی هم حیاتی به حساب نمیآید. اصل 165 Treaty on the functioning of the European Union که به استثنایی بودن ورزش می پردازد، پس از پرداختن به اهمیت این حق اساسی، بلافاصله اشاره میکند «اعمال محدودیتهای متناسب و ضروری بر حق آزادی جابهجایی مجاز است.» [1]. به نظر میرسد شور و حرارت استادیومهای ورزشی سفت و سختترین اصول حقوقی را هم نرم و خم میکند. در یک مثال عینیتر، در عالم حقوق، اصولا از قراردادهای خصوصی مغایر با قانون حمایت نمیشود. یکی از نمودهای این اصل قدیمی در قراردادهای کارگر و کارفرما پیدا میشود. کارفرما در قراردادهای کار دست بالا را در چانهزنی دارد و میتواند شرایط غیرمنصفانهای بر کارگر تحمیل کند که کارگر هم به ناچار مجبور به امضا میشود. حقوق اینجا دخالت میکند تا به اصطلاح قدرت چانهزنی (bargaining power) را به نفع کارگر تعدیل کند. به سبب همین اصل، اگر شما با رضایت کامل قراردادی را با کارفرما امضا کنید و به صراحت رضایت دهید که تمایل دارید حقوق شما کمتر از حداقل حقوق مصوب باشد، این قرارداد هیچ اثری ندارد. اگر همچین قراردادی دارید، قبل از خواندن این نوشته خودتان را سریعا به اولین ادارهی کار برسانید و از کارفرمای خود شکایت کنید و کسری حقوق خود را از روز اول به طور کامل دریافت کنید. به طور مشابه و باز هم در تمام دنیا، کارگران و کارمندان هر زمان که بخواهند میتوانند کار خود را با رعایت شرایطی به صورت یکطرفه رها کنند و در موقعیتهای دیگر و احتمالا بهتر مشغول به کار شوند و خب همانطور که گفتیم تراضی بر خلاف این حق ممکن نیست. اما همانطور که همهی ما میدانیم هیچ بازیکن فوتبالی نمیتواند یک طرفه و بدون دلیل، قرارداد خود را با تیمش بدون رضایت تیم فسخ کند و با شرایط بهتر به تیم جدید بپیوندد. این مثالها نشان میدهد که مقرراتگذاری حوزهی ورزش الزاما مطابق قواعد عمومی حقوق نیست و با آن به صورت یک پدیدهی ویژه برخورد می شود. یا در مثالی مشخصتر، مقایسه کنید اگر شما همان ضربهی سری را که زیدان بر سینهی حریف نواخت، در یک نزاع خیابانی بر حریف خود تکرار کنید چه سرنوشتی در انتظارتان است. تفاوت دقیقا در همین است. زیدان با آن حرکت تبدیل به اسطورهی کل دنیا میشود، شما هم تبدیل به اسطوره میشوید، ولی اسطوره در زندان.
استثنایی بودن ورزش به صورت رسمی در یکی از مهمترین اسناد حقوقی اروپایی، Treaty on the Functioning of the European Union مورد قبول واقع شده است. مادهی 165 این معاهده به موقعیت خاص ورزش در مسایل مربوط به این حوزه تاکید میکند:
“The Union shall contribute to the promotion of European sporting issues, while taking account of the specific nature of sport, its structures based on voluntary activity and its social and educational function.”
«اتحادیه موظف است، با مد نظر قرار دادن اصل استثنایی بودن ورزش، داوطلبانه بودن ساختار این حوزه و همچنین کارکرد آموزشی و اجتماعی آن ، به پیشبرد موضوعات ورزشی کمک کند.»
این موضوع همچنین در اعلامیهی شورای اروپایی مورد تاکید واقع شده است [2]:
“Through this declaration the European Council hopes to promote the incorporation of sport into the common policies of the European Community in order to preserve and promote its social functions in particular. Moreover, it affirms the specific nature of sport, in application of the case-law of the Court of Justice.” [3]
«از طریق این اعلامیه، شورای اروپایی ابراز امیدواری میکند که درآمیختگی ورزش با سیاستهای مشترک جامعهی اروپا بهبود پیدا کند و به همین سبب کارکرد اجتماعی فوتبال حفظ و تقویت شود. همچنین، اتحادیه استثنایی بودن ورزش را در رویهی قضایی تصدیق میکند.»
اینکه مقرراتگذاری حوزهی ورزش تا چه میزان استثنایی است و چگونه رابطهی این حوزه با مقررات عمومی حقوق تنظیم میشود، بحثی قدیمی و بسیار با اهمیت است. متخصصان عقیده دارند ویژگیهای ذاتی ورزش، پیادهسازی تعدیل شدهی اصول حقوقی را در ورزش توجیه میکند و این ویژگیها آن را از دیگر فعالیتهای اقتصادی یا اجتماعی متمایز میکند. در همین راستا، COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES در گزارشی که با عنوان White Paper on Sport در سال 2007 منتشر کرد نیز به لزوم توجه به ذات ورزش در اعمال و اجرای قوانین حقوق رقابت (Competition law) و رسیدگیهای قضایی اشاره کرده است.
با این همه، اما آیا میتوان گفت حوزهی ورزش دنیایی خودمختار است شبیه «باشگاه مشتزنی» که این بار به جای برد پیت، افرادی مثل جانی اینفانتینو هر قانونی را باب میل خود تصویب کنند؟ جواب این سوال به این بستگی دارد که ما دامنهی استثنایی بودن ورزش را چطور ترسیم کنیم. در حقیقت، عبارت “sport specificity” مفهومی است که از دل رسیدگیهای European Court of Justice تعریف و توسعه داده شده است و دامنهی آن نیز تا به امروز از دل آرای قضات همین دادگاه تعیین شده و همینطور ضوابطی بر آن وضع شده است. فعلا حداقل میتوان اعلام کرد که ورزش دیگر حوزهای خودمختار نیست و این موضوع در سند اروپایی White Paper on Sport به روشنی مشخص شده است:
“…the specificity of sport will continue to be recognised, but it cannot be construed so as to justify a general exemption from the application of EU law.”
«استثنایی بودن ورزش اعتبار خواهد داشت، اما این موضوع نباید به عنوان یک توجیه برای مصونیت عمومی ورزش در مقابل اعمال قوانین اتحادیهی اروپا تفسیر شود.»
“…in respect of the regulatory aspects of sport, the assessment whether a certain sporting rule is compatible with EU competition law can only be made on a case-by-case basis…”
«در ارتباط با تنظیم گری بخش ورزش، مطابقت مقررات ورزشی با حقوق رقابت در اروپا تنها از طریق تفسیر مورد به مورد مشخص میشود.»
سابقهی قضایی و اسناد حقوقی موجود نشان میدهد که استثنایی بودن ورزش نمیتواند مانند یک سپر جادویی در مقابل اصول عمومی حقوق عمل کند و این موضوع در هر مورد نیازمند بررسی است. در مورد اینکه حدود این مفهوم چقدر است هیچ قانونی وجود ندارد و برای فهم آن به ناچار باید به آرای قضات در این زمینه رجوع کرد و نکتهی با اهمیت دیگر که باید به آن توجه داشت پویایی این مفهوم است. تنظیم رابطهی حقوق و ورزش متاثر از عوامل سیاسی، اجتماعی یا اقتصادی در حال دگرگونی بوده است. پویایی این مفهوم را میشود در تفاوت دو مصاحبهای که با فاصلهی 12 سال اتفاق افتاده است، درک کرد. در دسامبر 1995، رییس وقت یوفا عنوان کرد اتحادیهی اروپا به دنبال کشتن تیمهای فوتبال است و جواب کمسیونر اتحادیهی اروپا، Karel van Miert، در پاسخ به خوبی نشاندهندهی وضعیت آن دوره است:
“.If they want war, it will be war”
«اگر آنها میخوان بجنگن، پس این جنگه.»
تنها 12 سال بعد، یوفا و کمیسیون اروپا در کنار هم جشن سالگرد 50 سالگی معاهدهی رم را برگزار کردند و یوفا ارتباط با اتحادیهی اروپا را برای خود امری «حیاتی» دانست! [4]. شاید از تفاوت همین دو اظهار نظر بتوان تغییر روند تنظیم رابطهی حقوق و ورزش را بهتر متوجه شد و تاثیر عوامل خارجی را بر آن درک کرد.
بعد از این توضیحات و با استفاده از مثالهای قبلی، میتوان برای طرح بحث دوباره این سوالات را مطرح کرد:
درست است که زیدان میتواند طبق قوانینی که یک فدراسیون ورزشی تعیین کرده است، با یک بیگناه در یک ورزشگاه ورزشی آن کار را کند و بعد سوار ماشینش بشود و برود خانه و بخوابد، و صبح فردا به زندگی عادی خود ادامه دهد، اما آیا اصل استثنایی بودن ورزش به یک اتحادیهی ورزشی صلاحیت مجاز شمردن استفاده از سلاح را نیز میدهد؟ درست است که در ورزش بعضی از قوانین آمره کار نادیده گرفته میشود، اما آیا مدیران منچستر سیتی میتوانند با کوین دیبروینه قراردادی را با رضایت او امضا کنند که به موجب آن این بازیکن اجازهی خروج از منچستر سیتی را تحت هیچ شرایطی نداشته باشد؟ و در نهایت آیا فیفا یا یوفا حق دارند مقرراتی وضع کنند که مطابق آن از ورود یک رقیب برای خودشان مانند سوپر لیگ ممانعت شود و برای آن مجازات هم پیشبینی کنند؟
جواب سوال آخر را فعلا هیچکس نمیداند و به زودی اعلام خواهد شد. رایی که قطعا نتیجهی یکی از تاریخیترین پروندههای مرتبط با ورزش است و تصویر فوتبال آینده را ترسیم خواهد کرد؛ تصویری که شاید برای همیشه فوتبالی که میشناسیم را تغییر دهد.
جنبهی استثنایی دیگر ورزش، ساختار ویژهی فعالیت و قانونگذاری حقوق ورزش است. پیش از پرداختن به آرای مهم قضایی، کمی این موضوع را شرح میدهیم تا حوزههای مناقشه روشنتر شود.
ساختار هرمی بخش ورزش و اصل عضویت
جنبهی دیگر اما ساختار استثنایی تنظیمگری ورزش است. حق سازمانهای ورزشی در خودگردانی حوزهی ورزش در اسناد رسمی اروپا ( از جمله – The Helsinki Report on Sport [5] و Nice declaration on sport [6]) مورد قبول قرار گرفته است. با این وجود، موضوعی که دائما محل مناقشه بوده است، تجمیع نهاد برگزارکننده و قانونگذار در یک سازمان است. برای فهم بهتر تنظیم مقررات حوزهی ورزش بهتر است به منابع و ساختار حقوقی این حوزه نگاهی داشته باشیم.
تا به امروز هیچ قانون بین المللی عمومی در حوزهی فعالیت های ورزشی وجود ندارد و موضوعات مشخص در این حوزه (که بیشتر شامل موضوعات فراملی می شوند، مانند تماشاگران، خشونت و دوپینگ) از طریق مصوبات نهادهای مستقل تنظیم میشود. بنابراین، مهمترین منبع حقوق ورزش را مقررات حقوق خصوصی تشکیل می دهند. موضوعات حوزهی ورزش در سطح سازمانهای ورزشی مقرراتگذاری میشود و به همین دلیل این حوزه بیشترین اهمیت را برای ما دارد. فیفا، یوفا، فدراسیونهای ورزشی همه در این سطح قرار دارند. نکتهی دارای اهمیت این است که این سازمانها در دستهبندی حقوق خصوصی قرار میگیرند و توسط دولتها ایجاد نمیشوند و در شکل اتحادیههای ورزشی (association) فعالیت دارند. به طور مثال، یوفا به عنوان یک نهاد خصوصی در سازمان ثبت شرکتهای سویس برابر ماده 60 قانون مدنی آن کشور تشکیل شده است. فعالیت این نهادها بر اساس «اصل عضویت» است. به این معنی که هر کس قصد شرکت در مسابقات ورزشی را که تحت نظارت و قدرت یکی از این اتحادیهها انجام می شود دارد باید در آن اتحادیه عضو شود و به همین سبب ملزم به رعایت مقررات و تبعیت از تصمیمات آن اتحادیه نیز میشود. از این طریق، این نهادهای خصوصی صلاحیت اعمال دستورات را بر اشخاصی که عضو آن هستند، پیدا می کنند. سند اصلی فعالیت اتحادیهها را اساسنامهی آنها تشکیل میدهد که از طریق آن نهادهای دیگر تصمیمگیر و قانونگذار مشخص میشود. همانطور که به طور مثال، اساسنامهی فیفا نهادهای صالح برای رسیدگی به اختلافات را نیز مشخص کرده است. مطابق تصویر نشان داده شده، در ساختار هرمیشکل و انحصاری ورزش، قوانین یوفا نمیتواند مغایر با قوانین فیفا باشد و به همین ترتیب قوانین هر بخش هرم باید از قانون بالادستی پیروی کند. این نوع مدیریت بسته و انحصاری سبب بروز اختلافات ناشی از حقوق رقابت شده است و پروندهی سوپر لیگ اروپا نیز دقیقا تحت همین موضوع مطرح می شود.
تجمیع برگزارکننده و تنظیمکننده مسابقات ورزشی در یک نهاد اختلافات فراوانی را به همراه داشته است. طرفداران این رویکرد معمولا استدلال میکنند که به دلیل تخصصی بودن امر ورزش، تصمیمگیری در خصوص حوزههای مرتبط با آن نیز باید با همان نهاد باشد و با این استدلال صلاحیت سازمانهای ورزشی در قانونگذاری را توجیه میکنند. در هر حال اما این نگرانی وجود دارد که در رویهی فعلی، سازوکار کارامدی برای حفاظت از لایههای زیرین این هرم در مقابل لایههای بالاتر وجود نداشته باشد. یک مثال رایج در این خصوص مربوط به کثرت مسابقات ورزشی میشود. البته برگزاری مسابقات همیشه برای باشگاههای ورزشی و بسیاری از سازمانها سودآور است، اما آیا این موضوع برای بازیکنان فوتبال هم صادق است؟ احتمالا همیشه اینگونه نیست!
مشکل اصلی اما زمانی ایجاد میشود که این ساختار در راستای تضمین و افزایش سودآوری، امکان ورود دیگران را محدود یا غیرممکن میکند و کسی را بازی نمیدهد. ساختارهای اکثر سازمانهای فعلی ورزشی اعم از فیفا و یوفا، دارای یک مکانیزم کنترلی هستند که ورود یک رقیب جدید را منوط به اجازهی قبلی از سوی همین نهادها میکند که معمولا هم با مجازاتهای بسیار سنگین این مکانیزم را تضمین میکنند. کنترل پیشینی (ex-ante) برای ورود مسابقات جدید معمولا در مقررات تمام سازمان های ورزشی وجود دارد. در همین راستا، در اوج درگیریهای مربوط به سوپر لیگ، ژانویهی 2021 فیفا متن زیر را منتشر کرد:
“[a]ny club or player involved in such a competition would … not be allowed to participate in any competition organized by FIFA or their respective confederation.”
«بازیکن یا باشگاهی که در این رقابت (سوپر لیگ) شرکت داشته باشد، اجازهی شرکت در مسابقاتی را که زیر نظر فیفا و نهادهای مرتبط آن برگزار میشود، ندارد.»
فیفا با اعلام اینکه شرکتکنندگان در سوپر لیگ از شرکت در مسابقات زیر نظر فیفا محروم میشوند نشان داد هیچ کس دیگر را سر سفره راه نمیدهد. از نظر یوفا و فیفا، هر لیگ خارجی جدیدی یک تهدید برای سلطهی هرم خودمختار فوتبال به حساب میآید. به همین طریق، هر لیگ جدیدی یک رقیب برای رقابتهای زیر نظر یوفا محسوب میشود و طبیعی است که هر تلاشی را برای جلوگیری از این اتفاق بکنند. اما، از آن طرف ماجرا، تیمهای باشگاهی خیلی از رقابتهای جدید بدشان نمیآید، چرا که رقابت جدید برای آنها به معنی سود بیشتر است. و در انتها، شاید وجود یک لیگ جدید برای مشتریان فوتبال که هواداران هستند یک محصول جدید به بازار اضافه کند و به نفع آنها نیز باشد، چرا که هر محصول جدید، در نهایت دایرهی انتخاب هواداران را گسترش می دهد. هرچند که جبههگیری شدیدی در مخالفت با سوپر لیگ اروپا بین هواداران فوتبال در زمان رونمایی پروژه دیده شد، اما شاید مشکل هوارداران فوتبال بیشتر با نحوهی برگزاری سوپرلیگ اروپا باشد تا وجود یک رقابت جدید. شاید اگر یک لیگ جدید با قوانین جذابتر وارد بازار شود و هوشمندانهتر ارائه شود، این بار دیگر حمایت هواداران فوتبال را هم داشته باشد. اتفاقی که پیشبینی میشد و چند روز پیش خبر آن مبنی بر اینکه شرکت سوپر لیگ با تغییرات جدیدی دوباره طرح خود را عرضه کرده است نشان می دهد سهامداران سوپر لیگ نیز خوب می دانند که جایگاه یوفا و فیفا از نظر حقوقی چقدر شکننده است و شاید دیگر اشتباهات قبلی را تکرار نکنند.
سوپر لیگ اروپا اولین تلاش برای شکست سلطهی این هرم خودمختار نیست. در سال 1998 تعدادی از باشگاه های بزرگ اروپا تحت پروژه ای به اسم Gandalf تلاش کردند تا یک رقابت جدید خارج از ساختار فیفا تشکیل دهند. بعد از آن در سال 2016 نیز پروژهی G-14 در تلاش برای تشکیل European Golden League شکست خورد. اما همانطور که سوپر لیگ دوباره با طرحی جدید و بهتر برگشته است، حتما این روند با شدت بیشتری ادامه خواهد داشت و معلوم نیست تا چه مدت نظم فعلی فوتبال دوام بیاورد.
پروندهی سوپر لیگ
رقابت آزاد (Free Competition) یکی از اساس حقوق اتحادیهی اروپا است و در بحث سوپر لیگ اروپا نیز موضوعی است که باید تکلیف آن روشن شود. سوال به بیان ساده این است که اگر فیفا و یوفا تشکیل یک لیگ رقابتی جدید را ممنوع کنند، آیا خلاف اصل رقابت آزاد و یا اصل 101 Treaty on the Functioning of the European Union خواهد بود یا خیر. ابتدا نگاهی به متن این مادهی مهم که قویترین ابزار حقوقی اروپا علیه Cartelization است داشته باشیم و بعد از آن آخرین رای Court of Justice of the European Union در موضوعی کاملا مشابه در ارتباط با اتحادیهی جهانی اسکیت را بررسی میکنیم و میبینیم که چرا چیزی تا فروپاشی سلطهی فیفا و یوفا بر فوتبال نمانده است.
مادهی قانونی مورد بحث:
Article 101
The following shall be prohibited as incompatible with the internal market: all agreements between undertakings, decisions by associations of undertakings and concerted practices which may affect trade between Member States and which have as their object or effect the prevention, restriction or distortion of competition within the internal market.
«این مورد به دلیل نقض بازار داخلی ممنوع است: تمامی قراردادهای میان بنگاههای اقتصادی، تصمیمات بنگاههای اقتصادی و اعمال هماهنگ که بر تجارت بین اعضای اتحادیه اثر دارد و به واسطهی هدف یا اثر آن موجب محدودیت، اخلال و ممانعت رقابت در بازار داخلی اروپا میشود.»
این ماده به صراحت اتخاذ هرگونه تصمیم محدودکنندهی رقابت را از سوی اتحادیههای واقع در اروپا ممنوع میکند. قطعا فیفا و یوفا هم شامل این تعریف میشوند. فقط باید دید در نهایت زور اصل استثنایی بودن ورزش بیشتر است یا حقوق رقابت.
رای پروندهی اتحادیه جهانی اسکیت؛ پیش لرزهای ترسناک برای فیفا
سال 2020، General Court of European Union با سوال کاملا مشابهی در یک پروندهی مشابه روبرو بود. اتحادیهی جهانی اسکیت (ISU) که تنها برگزارکنندهی مهمترین مسابقات بینالمللی اسکیت است، با استفاده از مکانیزم pre-authorization، شرکت در هر گونه رقابتی را که اجازهی آن اتحادیه را نداشته باشد، ممنوع و برای کسانی که آن را رعایت نکنند محرومیت مادامالعمر در نظر گرفت و از این طریق مانع برگزاری مسابقات Dubai Icederby Grand Prix 2014 شد. بعد از این اتفاق، دو اسکیتباز هلندی، به استناد مادهی 101 و با این ادعا که این تصمیم خلاف حقوق رقابت آزاد است، از آن شکایت کردند. دادگاه در این پرونده در نهایت ISU را جریمه کرد و اعلام داشت این جریمه و همچنین وجود چنین شرطی برای شرکت در مسابقات ورزشی دیگر، خلاف مادهی 101 است و از همین رو تصمیم اتحادیهی جهانی اسکیت خلاف اصول حقوقی است. نکتهی قابلتوجه در این پرونده نیز تغییر شکل اولیهی Dubai Icederby Grand Prix است. فرمت اولیهی این مسابقات به دلیل قوانین مربوط به شرطبندی ممنوع شد، اما بعد از این ممنوعیت، برگزارکنندگان این مسابقات این موضوع را اصلاح کردند و پس از آن، از برگزاری فرمت جدید این مسابقات تنها به دلیل نداشتن اجازهی قبلی سازمان ISU جلوگیری شد. در این پرونده موضوع دعوا مشترک است. یک اتحادیهی ورزشی با استفاده از قدرت ناشی از اصل عضویت، شرکت بدون اجازهی اسکیتسواران را در رقابتهای دیگر ممنوع کرده است؛ اتفاقی کاملا مشابه در پروندهی سوپر لیگ اروپا. در پروندهی مربوط به ISدادگاه اروپایی این تصمیم و رویه را خلاف مقررات اروپا دانست و آن را رد کرد. در مورد پروندهی سوپر لیگ هم در قدم اول، دادگاه اسپانیایی، وضع محرومیت های سنگین از طرف فیفا برای شرکتکنندگان سوپر لیگ را غیرقانونی دانست و تا اعلام رای نهایی دادگاه، این محرومیتها را برداشت.
رای پروندهی سوپر لیگ اروپا هم به زودی اعلام خواهد شد. فارق از نتیجهی آن، احتمالا شرکت سوپر لیگ اروپا در شکلی دیگر این بازی را ادامه خواهند داد، چرا که با تعریفی که در حال حاضر از استثنایی بودن ورزش در حقوق اروپا وجود دارد، شانس خود را برای پایان دوران فیفا و یوفا زیاد میبیند.
برای درک بهتر اینکه این مفهوم چه مسیری را طی کرده است، در ادامه و در مقالهی دیگری، چند رای تاریخی حوزهی حقوق ورزش را که حدود مفهوم sport specifity را مشخص کردند، بررسی میکنیم و میبینیم که این مفهوم در طول تاریخ چگونه از عوامل اجتماعی و اقتصادی متاثر شده است.
اولین پروندهی مهمی که به این موضوع پرداخته است و اساس بحث را تشکیل داده، پروندهی Walrave and Koch v Assoziation Union Cycliste Internationale است. استدلالهای قاضی در این پرونده تعریف اولی عبارت استثنایی بودن ورزش را مشخص کرده است. همچنین نکات مهم رای دادگاه در مورد پرونده Meca-Medina, Maicen, Case 509/04 را بررسی میکنیم و میبینیم که اینفانتینو چه چیزی در آن رای دید که پس از آن، مقالهی تند و عجیب خودش را در این مورد منتشر کرد. رای پروندهی Bosman را مطالعه میکنیم تا با طرز فکر قضات دادگاهی که قرار است رای سوپرلیگ را صادر کند، آشنا شویم. و در نهایت جزئیات پروندهی سوپر لیگ اروپا را شرح میدهیم.
[1] In practice, limited and proportionate restrictions, which are indirectly discriminatory, may be placed on free movement, provided they have a legitimate objective and are proportionate.
[2] Incorporating the specific characteristics of sport and its social functions into the implementation of common policies
[3] Declaration of the European Council on the specific characteristics of sport and its social function in Europe, of which account should be taken in implementing common policies
[4] UEFA and the European Union: From Confrontation to Co-operation?
[5] “..The integrity and autonomy of sport must be preserved”
[6] “…Sporting organisations and the Member States have a primary responsibility in the conduct of sporting affairs.”
[7] https://epthinktank.eu/2019/09/23/eu-sports-policy-going-faster-aiming-higher-reaching-further-policy-podcast/pyramide-structure_black_of-sport/
یک پاسخ