Rottenberg: “The Baseball Players’ Labor Market”, Journal of Political Economy, 1956.
روتنبرگ نخستین نگارنده یک پژوهش آکادمیک در حیطه اقتصاد ورزش‌های تیمی حرفه‌ای قلمداد می‌شود. این مقاله در دوره‌ای نوشته شد که قراردادهای بازیکنان حرفه‌ای بیسبال در آمریکا شامل بند تمدید یک‌طرفه بود. وقتی که بازیکنی اولین قرارداد یک ساله‌اش را با تیمی در MLB می‌بست، دیگر نمی‌توانست بازیکن آزاد باشد. در زمان انقضای قرارداد کنونی، تیم حق این را داشت تا به طور یک‌طرفه قرارداد بازیکن را برای یک سال دیگر تمدید کند. به این ترتیب، بازیکنان به کارفرمایان کنونی خود متعهد بودند و آزادی آنها در نقل و انتقالات محدود می‌شد. نتیجتا این بند بازاری با تنها یک خریدار در بازار بازیکنان بیسبال ایجاد می‌کرد؛ هر بازیکن تحت قرارداد تنها می‌توانست با یک خریدار احتمالی خدمات خود مذاکره کند.
مقامات بیسبال، بر اساس ضرورت وجود این بند برای حصول اطمینان از توزیع عادلانه استعدادها در میان تیم‌های مختلف، از آن دفاع می‌کردند. بدون وجود این بند، تیم‌های پول‌دار (که بازار بالقوه بزرگ‌تری در دسترس داشتند) تیم‌های فقیرتر را از دور رقابت برای در اختیار داشتن بهترین بازیکنان در دسترس خارج می‌کردند. این مسئله خود منجر به کاهش عدم قطعیت نتیجه بازی‌ها و کاهش علاقه تماشاچیان به مسابقات لیگ می‌شد و تعداد تماشاگران و درآمدهای همه تیم‌ها را پایین می‌آورد.
یافته اصلی روتنبرگ این مسئله بود که وجود بازیکنان آزاد در بازار بازیکنان، لزوما منجر به تمرکز بهترین بازیکنان در پول‌دارترین تیم‌ها نمی‌شود. به عبارت دیگر، وجود یک بند تمدید یک‌طرفه شرط لازم برای حصول اطمینان از تعادل رقابتی نبود. ورزش‌های تیمی حرفه‌ای به طور ذاتی متفاوت از دیگر کسب و کارها هستند؛ به این ترتیب که در دیگر حیطه‌های کسب و کار، یک بنگاه محتملا با حذف رقابت و دستیابی به انحصار می‌تواند به موفقیت دست یابد. در ورزش، جمع‌آوری بازیکنان ستاره تا سرحد از میان رفتن رقابت (ورزشی)، باعث موفقیت تیم پول‌دار نمی‌شود؛ و این به دلیل ذات اشتراکی تولید در ورزش است. در نتیجه، تیمی که برای جمع‌آوری تمامی استعدادهای برتر و در دسترس تلاش می‌کند، بالاخره در مقطعی متوجه کاهش عواید مالی خود خواهد شد.
در بیسبال هیچ تیمی نمی‌تواند موفق باشد مگر این که رقیبان آن نیز به بقای خود ادامه دهند و به اندازه‌ای که اختلاف در کیفیت بازی میان تیم‌ها بیش از حد زیاد نباشد، کسب موفقیت نمایند. بنابراین، در نقطه‌ای، اولین بازیکن ستاره برای تیم فقیر ب بیش از سومین بازیکن ستاره برای تیم پول‌دار الف می‌ارزد. در این نقطه، تیم ب در موقعیتی است که می‌تواند بازیکنان را در بازار از چنگ تیم الف در بیاورد. (روتنبرگ، 1956، ص 254 و 255)
اگر رفتار منطقی تیم‌ها در جهت بیشینه ساختن عواید مالی خود قلمداد شود، توزیع استعدادها میان تیم‌ها باید کمابیش یکسان باشد. برای حصول این نتیجه وجود بند تمدید یک‌طرفه یا هیچ ساخت و پاخت آشکاری ضرورت ندارد. اطمینان حاصل کردن از این که یک تیم، در قیاس با رقبایش، بیش از حد قوی نشده است، به نفع خود آن تیم است.
[وجود این بند] باعث می‌شود بازیکنان به ترتیبی که بیشترین فایده خود را داشته باشند، میان تیم‌ها توزیع شوند؛ هر یک برای تیمی که بتواند بیشترین عایدی را از خدمات او به دست آورد، بازی خواهد کرد. اما این دقیقا نتیجه‌ای است که از طریق بازار آزاد نیز حاصل می‌شود. (روتنبرگ، 1956، ص 256)
به این ترتیب، بند تمدید یک‌طرفه تقریبا همان توزیعی از استعدادها میان تیم‌های رقیب را به دست می‌دهد که وجود بازیکنان آزاد می‌تواند ایجاد کند. چه بازیکنان آزاد باشند یا نه، توزیع استعداد بر اساس انگیزه بیشینه کردن ارزش مالی خدمات ارائه شده توسط هر بازیکن تعیین می‌شود. اگر تیمی دیگر وجود داشته باشد که این ارزش مالی برای آن بالاتر از میزان مربوط به تیم کنونی بازیکن باشد، قیمتی برای معامله قرارداد بازیکن، به نحوی که برای هر دو تیم سودمند باشد، قابل تعیین خواهد بود.
روتنبرگ همچنین درباره آثار وجود بند تمدید یک‌طرفه بر حقوق بازیکنان و قدرت انحصاری ناشی از این بند برای تیم‌ها به عنوان خریداران خدمات بازیکنان، بحث می‌کند. حداقل حقوق مورد پذیرش هر بازیکن برای ادامه دادن بیسبال، در وهله اول، بر اساس بیشترین حقوق بعدی‌ای که او می‌تواند خارج از بیسبال کسب کند تعیین می‌شود؛ و این مقدار به نحوی تنظیم می‌شود که بیانگر ارزش‌گذاری ذهنی بازیکن از هزینه‌ها و عواید غیرمالی بیسبال بازی کردن نیز باشد.
گرچه به لحاظ تئوریک تیم قدرت قراردادی برای تحمیل حقوق حداقلی به همه بازیکنان را دارد، اما روتنبرگ اشاره می‌کند که در عمل این مسئله اتفاق نمی‌افتد. بسیاری از بازیکنان خیلی بیشتر از آنچه که می‌توانند در شغل‌های دیگر کسب کنند، از طریق بیسبال درآمد دارند. این موضوع با این حقیقت در ارتباط است که بازیکنان نیز، مشابه تیم‌ها، در مذاکرات مربوط به حقوق خود از قدرت چانه‌زنی برخوردار هستند. در یک مورد افراطی، بازیکن می‌تواند به سادگی تهدید به عدم ارائه خدمات خود کند. اگر حداقل حقوق قابل پذیرش برای بازیکن 10 هزار دلار باشد اما برای تیمش 20 هزار دلار بیارزد، هر حقوقی در بازه 10 الی 20 هزار دلار، بسته به “ظرافت و حیله‌گری طرفین در بکارگیری استراتژی‌های چانه‌زنی خود” (روتنبرگ، 1956، ص 253)، محتمل است.
اما رقابت در میان بازیکنان محدودیت‌هایی را برای قدرت چانه‌زنی آنها ایجاد می‌کند. بازیکن ستاره‌ای که 40 هزار دلار برای تیم خود می‌ارزد، نمی‌تواند حقوقی بیش از 30 هزار دلار به دست آورد؛ اگر بازیکن ضعیف‌تری که 20 هزار دلار می‌ارزد، مشتاق پذیرش حقوق 10 هزار دلاری برای پر کردن همان موقعیت در تیم باشد.
اثر اصلی بند تمدید یک‌طرفه این است که بازیکنان حقوقی کمتر از ارزش خود برای تیمی که آنها را به خدمت می‌گیرد دریافت می‌کنند. به عبارت دیگر، این بند عوایدی را از دست بازیکنان در آورده و در اختیار تیم‌ها قرار می‌دهد. این بند، هدف از پیش تعیین شده خود برای تأثیرگذاری بر توزیع استعدادها میان تیم‌ها را محقق نمی‌کند. روتنبرگ بحث خود را با مد نظر قرار دادن برخی سیستم‌های جایگزین که می‌تواند منجر به توزیع کمابیش یکسانی از استعدادها میان تیم‌ها شود و متضمن وجود بازیکنان آزاد در بازار نیز باشد، خاتمه می‌دهد. این سیستم‌ها به این شرح است:
- به اشتراک‌گذاری درآمد: اگر تمامی درآمدها به طور مساوی به اشتراک گذاشته شود، تیم‌ها انگیزه مالی برای پرداخت هزینه در زمینه بازیکن و بهبود عملکرد و درآمد خود نخواهند داشت. محتمل‌ترین نتیجه، توزیع یکسان استعدادهای متوسط خواهد بود.
- تعیین حداکثر حقوق: در این حالت، میزان تأثیرگذاری بر توزیع استعدادها وابسته به توان تیم‌ها برای دور زدن این مقدار حداکثری از طریق ارائه پاداش‌های غیرمالی به بازیکنان خواهد بود.
- تخصیص چندین حق امتیاز تیم‌داری (Franchise) در شهرهای بزرگ: انتظار می‌رود که این سیستم، در صورتی که برابری معقولی میان اندازه بالقوه بازار هر تیم قابل حصول باشد، توزیعی یکسان‌تر از استعدادها ایجاد کند.
Neale: “The Peculiar Economics of Professional Sports”, Quarterly Journal of Economics, 1964.
پژوهش نیل با تأکید بر ذات اشتراکی تولید در ورزش حرفه‌ای آغاز می‌شود. از بوکس سنگین وزن به عنوان مثالی برای معرفی مفهومی استفاده شده است که نیل آن را پارادوکس لوییس اشملینگ (Louis Schmelling) می‌نامد. عایدی مالی جو لوییس، قهرمان جهان، در صورتی که رقیبی هم‌سطح برای مسابقه با او وجود می‌داشت بالاتر می‌بود؛ به نسبت این که نزدیک‌ترین رقیبش نسبتا ضعیف باشد. مشابه همین مسئله در بیسبال نیز صدق می‌کند.
فرض کنید تیم یانکیز از ثروت خود برای خرید نه تنها همه بازیکنان خوب، که برای خرید همه تیم‌های حاضر در لیگ استفاده می‌کرد؛ [در این صورت] هیچ بازی و دریافتی مالی و حتی تیم یانکیزی باقی نمی‌ماند. هنگامی که برای مدتی در اواخر قرن 50، یانکیز قهرمانی را از دست داد و احتمال قهرمانی تیمی به جز آنها پیش آمد، به طرزی غیرعادی یانکیز خود را مواجه با فاجعه ورزشی توأم با تماشاگران بیشتر یافت. (نیل، 1964، ص 2)
آیا این مسئله به این معنی است که ورزش حرفه‌ای، صنعتی است که در آن، بر خلاف آنچه که به دانشجویان آموخته و در کتب مرجع یافت می‌شود، انحصار سودی کمتر از رقابت به همراه دارد؟ نیل این تناقض را با تمایز قائل شدن میان رقابت ورزشی و اقتصادی پاسخ می‌دهد. رقابت ورزشی، به دلایلی که پیش‌تر مورد اشاره واقع شد، سودمندتر از انحصار ورزشی است؛ اما رقابت ورزشی مشابه رقابت اقتصادی نیست. به طور مشابه، گرچه مطابق با قانون، تیم ورزشی یک بنگاه تجاری است (که ممکن است انگیزه آن سود مالی باشد)، اما از منظر اقتصاددانان یک بنگاه تجاری نیست. یک تیم نمی‌تواند به تنهایی تمام بازار را تأمین کند؛ چه که اگر می‌کرد آن وقت رقیبی که در مقابلش بازی کند وجود نمی‌داشت. تیم‌ها باید برای ایجاد هر بازی و برقراری یک لیگ پویا، با یکدیگر همکاری کنند. بنابراین تولید مشترک وجود دارد. نهاد سازمان‌دهنده لیگ، نظارتی دقیق بر مسائل گوناگونی چون قوانین رقابت و برنامه بازی‌ها، جابه‌جایی بازیکنان و ورود و خروج تیم‌ها دارد. به طور خلاصه، کلیت لیگ و نه یک تیم خاص، از منظر اقتصادی مترادف با بنگاه تجاری است. یک لیگ ورزشی باید به عنوان همتراز یک بنگاه با چندین کارخانه و … در نظر گرفته شود؛ و تیم‌ها در این استعاره مترادف با کارخانه‌ها هستند و در معرض تصمیماتی قرار دارند که به طور جمعی در سطح لیگ گرفته و اجرا می‌شود.
اگر لیگ ورزشی از منظر اقتصادی همان بنگاه قلمداد شود، این سؤال پیش می‌آید که چرا رقابت مستقیم میان لیگ‌های رقیب در یک ورزش غیرمعمول است؟ گرچه برای مثال در بیسبال لیگ ملی و لیگ آمریکایی به طور همزمان برگزار می‌شوند، اما باید آنها را به عنوان یک بنگاه چند لیگی در نظر گرفت؛ چرا که در پایان هر فصل با یکدیگر ادغام شده و سری جهانی را ایجاد می‌کنند. دسته‌بندی جغرافیایی شکلی عمومی‌تر از تقسیم‌بندی است، گرچه مطابق با نظر نیل، دسته‌بندی‌ای است که به طور ذاتی ناپایدار است. جایی که در رقابت مستقیم به خاطر جغرافیا خلل ایجاد می‌شود، انگیزه‌های مالی مشوّق توسعه و حذف مرزهای جغرافیایی خواهد بود. رقابت میان ورزش‌های مختلف رایج‌تر از رقابت میان لیگ‌های رقیب در یک ورزش است؛ گرچه تقسیم‌بندی بر اساس ملّیت، فصل سال یا حتی طبقه اجتماعی همچنان رایج است. تمامی این شکل‌های تقسیم‌بندی منجر به محدود شدن رقابت متقابل مستقیم می‌شود.
نیل پیشنهاد می‌کند که کمبود کلی رقابت میان لیگ‌های ورزشی به این دلیل ایجاد می‌شود که خصوصیات هزینه‌ای و تقاضای بازار برای ورزش‌های تیمی حرفه‌ای منجر به ایجاد شرایط انحصار طبیعی می‌شود و تأمین بازار از طریق یک لیگ را کارآمد می‌نماید. از منظر هزینه، نیل بیان می‌کند که منحنی هزینه میانگین بلندمدت احتمالا افقی است. گرچه افزایش مقیاس تولید ممکن است مستلزم استفاده از ورودی‌های ناکارآمدتری از بازیکنان و افزایش میانگین هزینه باشد، اما این افزایش هزینه به وسیله یک “اثر شور و شوق” خنثی می‌شود. اگر ورزش مربوطه در مقیاسی بزرگ‌تر برگزار شود، افراد بیشتری نیز خواهان حضور در مسابقات در سطح حرفه‌ای خواهند شد. نهایتا، وجود لیگ‌های رقیب منجر به از میان رفتن قدرت یک‌طرفه تیم‌ها، به عنوان خریداران خدمات بازیکنان‌ها، و افزایش قدرت چانه‌زنی بازیکنان در مذاکرات بر سر دستمزدشان می‌شود. این امر موجب بالاتر رفتن هزینه‌ها بیشتر از حالتی که یک لیگ به عنوان تأمین‌کننده انحصاری عمل کند می‌شود.
از منظر تقاضا، نیل بیان می‌کند که تیم‌های بیسبال تعدادی جریان سود مالی ایجاد می‌کنند؛ مستقیما برای تماشاگرانی که برای صندلی‌های موجود در ورزشگاه بلیط می‌خرند و برای بینندگانی که بازی را در خانه می‌بینند و به طور غیرمستقیم برای هر کسی که از پیگیری رقابت‌های قهرمانی در حال انجام لذت می‌برد. هر چه رقابت نزدیک‌تر باشد، اثر غیرمستقیم مربوطه بیشتر می‌شود. برای روزنامه‌ها و شرکت‌های تلویزیونی به طور خاص، اثر غیرمستقیم مربوطه، خود کالایی قابل عرضه و فروش است که کمک می‌کند محصول آنها نیز بیشتر به فروش برود. اندازه این اثر غیرمسقیم وابسته به مقیاس و فراگیری مسابقات قهرمانی است و از این رو، وقتی لیگ تأمین‌کننده انحصاری باشد بیشینه می‌شود. در مجموع، “واضح است که ورزش‌های حرفه‌ای انحصارهایی طبیعی هستند که با خصوصیات عجیب و غریب معینی در ساختار و عملکرد بازار خود شناخته می‌شوند” (نیل، 1964، ص 14).
یک نتیجه مهم این پژوهش این است که خصوصیات اقتصادی عجیب لیگ‌های ورزشی حرفه‌ای و تیم‌های تشکیل‌دهنده آنها، هر گاه که بررسی فرایندهایی چون تصمیم‌گیری جمعی یا دیگر انواع رفتار (ظاهرا) ضد رقابتی مد نظر باشد، باید توسط قانون‌گذاران، دادگاه‌ها و عموم مردم به رسمیت شناخته شود.
Sloane: “The Economics of Professional Football: The Football Club as a Utility Maximizer”, Scottish Journal of Political Economy, 1971.
مقاله اسلون این نتیجه‌گیری نیل که لیگ، و نه تیم یا باشگاه، بنگاه مربوطه (یا واحد تصمیم‌گیری) در ورزش‌های تیمی حرفه‌ای است را زیر سؤال می‌برد. برای مثال در مورد فوتبال انگلیس، نهادهای حاکم بر مسابقات تنها یک سری قوانین را تصویب می‌کنند و باشگاه‌ها در قالب این قوانین می‌توانند آزادانه عمل کنند. عمده تصمیمات اقتصادی، مانند این که چه میزان پول خرج توسعه ورزشگاه شود و چه تعداد بازیکن استخدام شوند، توسط باشگاه‌ها اتخاذ می‌شود. گرچه میزان کلی خروجی (تعداد بازی‌های بازی شده توسط هر تیم) معین است، اما این امر به وضوح نمایانگر منفعت عمومی باشگاه‌ها است. در کارتل‌ها، برای بنگاه‌ها غیرمعمول نیست که درباره قیمت یا میزان تولید تصمیمات مشترک بگیرند؛ اما این موضوع به این معنی نیست که کارتل می‌تواند به لحاظ تئوریک به جایگاه یک بنگاه ارتقاء پیدا کند. به طور خلاصه، اسلون بیان می‌کند که بحث نیل بیش از حد بر وابستگی متقابل تأکید می‌کند. “این حقیقت که باشگاه‌ها محصولی مشترک را با هم تولید می‌کنند، در شرایطی که لیگ یک بنگاه در نظر گرفته شود، نه شرطی لازم و نه شرطی کافی برای بررسی این صنعت است” (اسلون، 1971، ص 128).
اسلون پس از این که باشگاه را به عنوان تصمیم‌گیرنده اقتصادی مربوطه معرفی می‌کند، سؤالاتی کلیدی در رابطه با اهداف باشگاه‌های ورزشی بیان می‌کند. در منطق روتنبرگ و نیل پیش‌فرض بیشینه کردن سود مالی به عنوان هدف اصلی مستتر است. با وجود تبیین عجایب اقتصاد ورزش توسط نیل، او رفتار تیم‌های ورزشی حرفه‌ای را در قالب چارچوبی مرسوم بررسی می‌کند. در حالی که این مسئله ممکن است برای تیم‌های ورزشی آمریکا منطقی باشد، اما اسلون بیان می‌کند که این امر ممکن است همه‌شمول نباشد. در طی تاریخ فوتبال انگلیس، باشگاه‌های سودآور موارد استثنا بوده‌اند و نه قاعده کلی حاکم. عمده مالکان و مدیران باشگاه‌های فوتبال اشخاصی هستند که در کسب و کار در زمینه‌های دیگر موفقیت کسب کرده‌اند. انگیزه‌های آنان برای سرمایه‌گذاری ممکن است شامل تمایل برای قدرت یا پرستیژ یا شور و هواداری ساده ورزشی باشد؛ تمایلی مبنی بر مشاهده موفقیت باشگاه محلی در زمین بازی. در بسیاری موارد، سود یا عایدی مالی عامل انگیزاننده غیرمحتملی به نظر می‌رسد. در این صورت، شاید منطقی باشد که هدف باشگاه فوتبال را بیشینه کردن مطلوبیت ( در مورد فوتبال موفقیت ورزشی در شکل کسب پیروزی و جام‌های قهرمانی مد نظر است) در کنار شرط قدرت مالی تا حد پرداخت مبالغ الزامی در نظر گرفت. شرط قدرت مالی برای پرداختی‌های الزامی، بیانگر این مسئله است که خیرخواهی و دست و دلبازی هر مالک یا مدیری در نقطه‌ای به سرحد خود می‌رسد.
مدل‌هایی از بنگاه که به دنبال بیشینه کردن سود مالی نیستند، به طور قابل ملاحظه‌ای در ادبیات اقتصادی در خلال دهه منتهی به انتشار مقاله اسلون، مورد توجه قرار گرفته بودند.
یک اشکال بزرگ معرفی پیش‌فرض بیشینه کردن مطلوبیت در تئوری بنگاه این است که این امر ممکن است به نحوی که متناسب با هر نوع رفتاری باشد توجیه شود و از این رو، می‌تواند دچار کمبود اهمیّت عملیاتی باشد. (اسلون، 1971، ص 133)
در مورد باشگاه‌های فوتبال اما، چندان مشکل نیست که اهداف متعدد محتمل و قابل اندازه‌گیری شناسایی کرد. اسلون این موارد را پیشنهاد می‌کند:
- سود: انتظار این که سود تنها یا حتی مهم‌ترین هدف نباشد، وجود آن به عنوان یکی از موارد موجود در تابع مطلوبیت را مانع نمی‌شود.
- امنیت: صرف بقا ممکن است هدفی اساسی برای بسیاری از باشگاه‌ها باشد. تصمیمات (برای مثال در ارتباط با فروش بازیکنان) ممکن است بیشتر در راستای حصول اطمینان از امنیت و بقای باشگاه باشد تا بیشینه کردن موفقیت در بازی.
- حضور تماشاگران یا درآمد: یک خیل جمعیت بزرگ فضا و موقعیت را ارتقا می‌دهد و شاید به خودی خود یک معیار موفقیت قلمداد شود. تمایل رو به افزایش اخیر باشگاه‌ها برای تعیین قیمت بلیط‌ها در نهایت سطح تاب‌آوری بازار بیانگر این مسئله است که درآمد (یا سود) وزنی بیشتر در تابع مطلوبیت به نسبت دوره‌های گذشته (زمانی که معمول بود برای همه بازی‌ها و فارغ از سطح تقاضا، قیمتی یکسان گرفته شود) پیدا کرده است.
- موفقیت ورزشی: این احتمالا مهم‌ترین هدف است و موردی است که مالکان، مدیران، مربیان، بازیکنان و تماشاگران همگی می‌توانند بر آن صحّه بگذارند.
- سلامت لیگ: این مورد به عنوان نماد وابستگی متقابل باشگاه‌ها در تابع مطلوبیت قرار می‌گیرد.
هدف باشگاه به طور رسمی این است که این تابع را بیشینه کند:
U = u(P,A,X,πR – π0 – T)
با این شرط که:
πR ≥ π0 + T
در این جا P معادل موفقیت ورزشی، A بیانگر میانگین تماشاگر، X نماد سلامت لیگ، πR معادل سود ثبت شده، π0 نشان‌دهنده حداقل سود قابل قبول پس از مالیات و T نیز بیانگر مالیات است.
این مسئله باید مورد توجه واقع شود که مدل بیشینه کردن مطلوبیت نتایج و کاربردهایی بسیار متفاوت از موارد ناشی از پیش‌فرض بیشینه کردن سود مالی روتنبرگ و نیل به دست می‌دهد. به طور خاص، اگر وزن P در تابع مطلوبیت نسبت به وزن X و πR زیاد باشد، این بحث که بازده نزولی مانع جمع شدن استعدادهای بازی در دست تعداد اندکی از باشگاه‌های پول‌دار می‌شود برقرار نخواهد بود؛ مگر این که محدودیت‌های مالی الزام‌آوری مانع از هزینه‌کرد برای بازیکنان جدید شود. این موضوع که مشوّق‌های مربوط به سود مالی باید به حفظ توزیع معقول و نسبتا یکدستی از استعدادهای بازی میان تیم‌های فقیرتر و پول‌دارتر کمک کند از میان می‌رود. بنابراین بحث قانون‌گذاری برای جلوگیری از خروجی معمول بازار آزاد، چه به صورت یک بند تمدید یک‌طرفه قرارداد و چه به شکل تقسیم درآمد یا مالیات بستن بر مبالغ نقل و انتقال بازیکنان، اگر باشگاه‌ها اهداف غیرمالی را به جای اهداف مالی دنبال کنند، تقویت خواهد شد.